قاضی صلواتی
ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب است که به صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شهرت دارد، شاید از این رو است که کمپین بین المللی حقوق بشر در سلسله گزارش هایی تحت عنوان، "مردان خشونت" از او به عنوان "قاضی مرگ" نام برده و خواستار عزل او و رسیدگی عادلانه به تمام پرونده هایی که زیر دست او بوده شده است.
این کمپین، قاضی صلواتی را سیاسی ترین قاضی سالهای اخیر قوه قضاییه ایران معرفی کرده که به گفته وکلای حقوق بشر نفوذ دستگاه های اطلاعاتی بر تصمیم گیری وی چنان است که حکمی خارج از اراده این دستگاه ها توسط وی صادر نمی شود.
به گفته یکی از وکلای حقوق بشر "با وجود قاضی صلواتی هیچ نوع دفاعی از متهم معنی ندارد. قاضی صلواتی نه تنها به دفاعیات متهم و یا وکلای آنها گوش نمی دهد بلکه با جانبداری از دادستان و دستگاه های اطلاعاتی مسوول پرونده هیچ شانسی برای اجرای عدالت باقی نمی گذارد. دادگاهی که صلواتی قاضی آن باشد نتیجه اش از پیش معلوم است و آن هم محکومیت سنگین متهم سیاسی است".
از سوابق قاضی صلواتی و اینکه پیش از ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب، در کدام شعبه یا در کدام بخش از دستگاه قضایی مشغول به کار بوده هیچ اطلاعی در دست نیست و رسانه ها و فعالین حقوق بشر با صدور احکام اعدام برای فعالین مدنی و سیاسی، با نام این قاضی آشنا شدند.
او پیش از این قاضی پرونده های برادران علائی، انفجار حسینیه شیراز، ترور حسن احمدی مقدس بود.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، بعد از صدور حکم اعدام برای متهمان انفجار حسینیه شیراز از سوی قاضی صلواتی، به روز گفته بود که "قاضی صلواتی از پذیرش وکالت نامه او برای متهمان شیراز جلوگیری کرده". این حقوقدان اعتراض کرده بود که چرا پرونده های سیاسی و حساس را تنها به این شعبه و به قضاوت قاضی صلواتی می فرستند.
قاضی صلواتی، قاضی دادگاههای نمایشی بعد از انتخابات مخدوش گذشته بود که در شهریور 88 برگزار شد و بیش از صد سال حبس تعزیری برای متهمان این دادگاه در پی داشت و محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پورهم اعدام شدند.
او حسین درخشان را به اعدام محکوم کرد و حکم این وبلاگ نویس در دادگاه تجدید نظر به 19 سال و نیم حبس تعزیری تبدیل شد. علی صارمی، دیگر زندانی سیاسی بود که از سوی قاضی صلواتی به اعدام محکوم و قبل از پایان روند دادرسی به دار آویخته شد.
عماد بهاور، عو نهضت آزادی ایران از سوی این قاضی به حبس و محرومیت دهساله از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شده. حکم زندان ده ساله این فعال سیاسی در حالی صادر شده که مادر او اعلام کرده است بازجویان در مراحل بازجویی به او گفته بودند حکم زندانش 10 سال خواهد بود.
رضا خادمی، حامد روحی نژاد، ناصر عبدالحسینی، محمدرضا علی زمانی، احمدکریمی، عبدالرضا قنبری، امیررضا عارفی، مجید توکلی، امید منتظری، عبدالله مومنی، سلمان سیما، مسعود باستانی، حسام سلامت، شهاب الدین طباطبایی، مرتضی الویری، مصطفی تاجزاده، محسن میردامادی، داود سلیمانی، عبدالله رمضان زاده، محسن امین زاده، بهزاد نبوی، محمدعلی ابطحی، عذرا سادات قاضی میرسعید، محمدپورعبدالله، کیارش کامرانی، مهرداد ورشویی، فرامرز عبدالله نژاد، سعید متین پور مرتضی لایقی، قادر رحیمی و حسین باستانی نژاد از جمله کسانی هستند که از سوی قاضی صلواتی با احکام سنگین حبس تعزیری و یا اعدام مواجه شده اند.
عبدالله مومنی از جمله دیگر فعالانی است که توسط قاضی صلواتی محکوم شده است. او در نامه سرگشاده ای از بازجویان و قای پرونده اش شکایت و اعلام کرد قاضی پرونده هر بار او را می‌دید به او توصیه میکرد که اگر نظر بازجویش را بر آورده نکند، حکم سنگینی خواهد گرفت.
قاضی مقیسه
محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب است که به گفته مهدی خزعلی باید نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود.
او در عرض سه دقیقه، محمد نوری زاد را محاکمه و برایش حکم صادر کرده است.
براساس گزارش وب سایت رسمی محمد نوری زاد، قاضی مقیسه به محمد نوری زاد گفته است: "من بزرگترهای تو را به طناب اعدام سپرده ام و حالی ات می کنم مزدور اجنبی. گم شو بیرون".
او بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته قضاوت پرونده های مطبوعاتی و سیاسی را برعهده گرفته است.
کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از وکلای حقوق بشر و خانواده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی گزارش داده که: رای های صادرشده از سوی قاضی مقیسه هیچ مبنای حقوقی نداشته و بسیار نزدیک به سخنان بازجویان به متهمانشان در مورد طول مدت زندان و یا احیانا اعدام بوده است. در یکی از این موارد قاضی مقیسه یک جوان دانشجوی ۲۰ ساله به نام محمدامین ولیان را به اعدام محکوم کرد. تنها مدرکی که علیه وی در دادگاه ارایه شد اعترافات زندانی مبنی بر پرتاب سه سنگ درجریان یکی از تظاهرات بوده است. این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال تقلیل یافت.
جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی دو زندانی سیاسی هستند که از سوی قاضی مقیسه به اعدام محکوم و بامداد دوشنبه در بی خبری کامل خانواده ها و وکلایشان اعدام شدند.
بهاره هدایت، فعال دانشجویی از سوی این قاضی به 9 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده و امین احمدیان، همسر او با اشاره به عدم موافقت این قاضی با مرخصی همسرش گفته است: "قاضی مقیسه به ما گفت چطور بهاره را آزاد کنیم؟ اگر بهاره در زندان نباشد پس چه کسی باشد"؟
براساس گزارشی که وب سایت کلمه از سه قاضی معروف دادگاه انقلاب نوشته، قاضی مقیسه در دهه های اول انقلاب در اوین "حاج ناصر" نامیده می شد و با همین نام دراجرای احکام اعدام همراه با مجتبی حلوایی همراه بود. او بعدها رئیس شعبه حجاب و ماهواره شد که در انتهای خیابان بهشتی بود. او پس از انتخابات احکام زیادی برای دستگیر شدگان، بخصوص کسانی که در اعتراض های خیابانی بازداشت شده بودند صادر کرد. او در جلسه های دادرسی همواره با فریاد و توهین با متهمان روبرو می شود. بسیاری از وکیل ها در جلسه دادگاه به او یاد آور شده اند که شما به عنوان یک قاضی قرار است بی طرفانه بین متهم که موکل ماست و شاکی که وزارت اطلاعات است رسیدگی کنید نه اینکه آشکارا خودتان یک طرف ماجرا را بگیرید و به موکلان ما توهین کنید.قاضی مقیسه در برابر این اعتراض ها بسیاری از وکلا را از جلسه دادگاه اخراج و حتی آنها را تهدید به زندان کرده است.
او در دادگاه نظام حسن پور، یکی از معترضان به نتایج انتخابات رو به او که اهل خرم آباد است، وی را دهاتی خطاب کرد و با الفاظ چنان زشتی با او سخن گفت که این جوان روستایی را به گریه انداخت. قاضی مقیسه از جمله به این جوان دانشجو گفته بود: تو که یک دهاتی(…) هستی، چکار به تظاهرات و اعتراض داری؟
قاضی پیرعباسی
قاضی پیرعباسی اما در صدور احکام محرومیت، تبعید و ممنوع الخروجی از ایران تخصص دارد. از نظر این قاضی، فیلمساز نباید فیلم بسازد، روزنامه نگار نباید بنویسد، وکیل نباید وکالت کند و فعال سیاسی نباید به فعالیت سیاسی بپردازد.
او که پیشتر قاضی دادگاه خانواده بوده، اکنون قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب و جانشین قاضی حداد است.
جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی از سوی او به 6 سال حبس و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و خروج از کشور محکوم شده است.
نسرین ستوده، حقوقدان ایرانی از سوی این قاضی، به 11 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی محکوم شده. حکمی که بر اساس اعلام همسر نسرین ستوده "بازجویان به نسرین ستوده گفته بودند اجازه نخواهند داد حکمش کمتر از دهسال باشد".
احمد زید آبادی، روزنامه نگار سرشناس ایرانی از سوی قاضی پیر عباسی به حبس، تبعید و محرومیت مادام العمر از حقوق اجتماعی و سیاسی اش محکوم شده و ژیلا بنی یعقوب به 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری.
مجید دری، ضیا نبوی و شیوا نظر آهاری از سوی او تبعید شده اند و بهمن احمدی امویی به خاطر مقالاتش به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده.
وب سایت کلمه گزارش داده است که: رییس دفتر قاضی پیر عباسی، ستاری فر از ماموران وزارت اطلاعات مستقر در دادگاه انقلاب است.
گفته می شود ستاری فر به طور واضح رفتار پیر عباسی را تحت نظر دارد و به همکاران خود در وزارت اطلاعات گزارش می دهد. لابد آنها می خواهند بدانند این قاضی تازه وارد به چه میزان دستورهای آنان را اجرا می کند.
او حسین رونقی ملکی را به 15 سال حبس تعزیری محکوم کرده و در پاسخ به این وبلاگ نویس که از شکنجه هایش توسط بازجویان شکایت میکرد گفته است: "بازجویان خوب کاری کرده‌اند و ما خودمان دستور دادیم شما را شکنجه کنند حق شما همین است و باز هم میگویم که شکنجه کنند".
محمد مصطفایی که پیش از خروج از ایران وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را بر عهده داشته در نامه ای خطاب به قاضی پیر عباسی نوشته است:
"شما قاضی دادگاه خانواده بودید، به پرونده‌های خانواده رسیدگی میکردید خصومت خانواده را حل و فصل میکردید که به دلیل ارتباطات عمیقی که با وزرات اطلاعات و بیت رهبری داشتید قدرتی به دست آوردید که هر کس را یارای به دست آوردن این قدرت نبوده است. بر مسند قضاوت در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب به اصطلاح اسلامی نشستید و حاکم یکی از شعبات ترویج کننده ظلم و ستم در دستگاه قضایی شدید. پس از انتخابات و اتفاقاتی که پیرامون انتخابات، به دلیل تقلب‌های گسترده‌ای که رخ داد، قضاوت پرونده‌های بازداشت شدگان سیاسی را به عهده گرفتید و با اذن مامورین وزارت اطلاعات به صدور حکم به محکومیت مخالفین دولت و معترضین به نتایج انتخابات و هر آنکس که به نوعی در راهپیمایی‌های پس از انتخابات شرکت کرده بود پرداختید".
این سه قاضی دادگاه انقلاب، همچنان قضاوت پرونده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را بر عهده دارند و با اینکه هم وکلای حقوق بشر و هم زندانیان سیاسی، مفصلا از تخلفات گسترده آنان سخن می گویند اما پرونده های سیاسی همچنان تنها به این سه قاضی سپرده می شود.
قاضی حداد
حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد،معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.
به نوشته رسانه‌های نزدیک به جنش سبز وی یکی از مقامات قضایی است که در کنار مرتضوی شهریور 1389 مصونیت قاضیی شان تعلیق گردید. به نوشته نشریه روزآنلاین ، «قاضی حداد از طریق اسدالله لاجوردی به تیم دادستانی اوین پیوست و پس از مدتی دادیار زندان شد» ولی «پس از رسوایی مالی و اخلاقی از مقام خود برکنار شده بود»
وی توسط سعید مرتضوی دادستان تهران بعنوان معاون امنیت دادستان تهران منصوب گردیده و عمدتا نام وی در جریان پرونده فعالان سیاسی شنیده میشود . برخی از پروندها و احکام قضایی وی:
- دستگیری اعضای جنبش آزادی ایرانیان و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی / امیر عباس فخر آور به هشت سال زندان محکوم شد.
- دستگیری اعضای جنبش آزادی ایرانیان و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی / ارژنگ داوودی به پانزده سال سال زندان محکوم شد.
- دستگیری اعضای جنبش آزادی ایرانیان و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی / فرهاد کهندانی به شش سال زندان محکوم شد.
- دستگیری اعضای دفتر تحکیم وحدت / علی نیکو نسبتی
- دستگیری اعضای دفتر تحکیم وحدت/ علی عزیزی
- دستگیری و محاکمه اعضای سندیکای شرکت واحد
- محاکمه حشمت الله طبرزدی مدیر مسئول نشریه توقیف شده پیام دانشجو
- محاکمه قاسم شعله‌سعدی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
+ پرونده نشریات جعلی دانشگاه امیرکبیر:
اندکی پس از اعلام انحلال انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر توسط رییس دانشگاه و تخریب ساختمان آن، نشریات دانشجویی سحر و ریوار در سطح دانشگاه پخش شد که در آن کاریکاتور خامنه‌ای چاپ و از وی انتقاد شده بود. ۸ تن از اعضای انجمن اسلامی به اتهام چاپ نشریات دستگیر شدند که ۳ نفر از آنان همچنان در بازداشت هستند. دانشجویان ضمن اشاره به توقیف شدن نشریات از مدت‌ها قبل و شواهد فنی که نشان از جعل لوگوی نشریات دانشجویی را دارد چاپ آن‌را انکار کرده اند، اما وزارت علوم، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی بر متخلف بودن دانشجویان تاکید دارند. قاضی رسیدگی کننده به پرونده نیز قاضی حداد است.
لازم به ذکر است:
مرتضوی دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، قضاتی هستند که خبر تعلیق آنها در رابطه با حوادث کهریزک منتشر شده است.
قاضی مرتضوی
سعید مرتضوی (زادهٔ ۱۳۴۶ در شهرستان تفت، یزد)، معروف به قاضی مرتضوی، معاون دادستان کل کشور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
وی پیشتر قاضی دادگاههای یزد، دادگاه امنیتی تهران (ویژهٔ صدور احکام وزارت اطلاعات)، دادگاه مطبوعات، بانی راه‌اندازی مجدد دادستانی در قوه قضائیه و دادستان تهران از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ بوده‌است که پس از مرگ ۳ تن در بازداشتگاه کهریزک و تغییر ریاست قوه قضائیه از سمت خود بر کنار و یکسال بعد مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد. وی از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم پیرامون قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار و عکاس ایرانی - کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شده‌است.
به گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری (که در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۰ در صحن علنی مجلس قرائت شد)، مرتضوی، دادستان وقت تهران، شخصاً دستور انتقال بازداشت شدگان ۱۸ تیر ۸۸ را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده‌است. این گزارش سخن مرتضوی را که علت انتقال بازداشت شدگان را به کهریزک محدودیت جا در زندان اوین دانسته و علت مرگ ۳ تن از آنها را ابتلا به مننژیت بیان کرده بود رد کرده و مرتضوی را به خلاف‌گویی متهم میکند.
